تسهيلات جمركية جديدة.. الحكومة تختصر إجراءات الاستيراد لمنع تكدس البضائع

 في خطوة تستهدف تسريع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج عن الشحنات بالموانئ، أقرت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية التي تسمح بتبسيط المستندات المطلوبة وتقليل الإجراءات الورقية، بما يسهم في منع تكدس البضائع ودعم انسياب السلع إلى الأسواق.
وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة تنظيم المستندات المصاحبة للبيانات الجمركية، مع الاكتفاء بالوثائق التي لم يسبق رفعها إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، في إطار خطة التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستوردين.
كما شملت الضوابط المستحدثة آليات أكثر مرونة للتعامل مع بوالص الشحن، حيث تم تنظيم إجراءات البوالص الاسمية والبوالص الواردة لأمر، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وسرعة إنهاء المعاملات داخل المنافذ الجمركية.
ومن بين أبرز التيسيرات، السماح بالاعتماد على الفاتورة التجارية التفصيلية بدلاً من بعض المستندات التقليدية، شريطة احتوائها على البيانات الكاملة الخاصة بالشحنة، الأمر الذي يقلل من الوقت المستغرق في مراجعة الأوراق وإتمام عمليات الفحص.
وأكدت التعديلات ضرورة تقديم ما يثبت منشأ البضائع عند طلب الحصول على إعفاءات أو مزايا جمركية، لضمان تطبيق القواعد المنظمة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتفضيلات الجمركية.
وتعكس القرارات الجديدة توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الموانئ المصرية، بما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المساهمة في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل أسرع للمستهلكين.